پراش: رییس جدید فدراسیون دوچرخه سواری باید منابع مالی خوبی تامین کند/ اردوها تا ۱۴ فروردین تعطیل هستند
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۴۵۰۵۵
سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری گفت: هر کسی که به عنوان رییس فدراسیون انتخاب میشود باید بتواند علاوه بر مدیریت قاطع، منابع مالی را به فدراسیون تزریق کند.
محمود پراش در گفتوگو با میزان، درخصوص شرایط اردوهای تیم ملی دوچرخه سواری در ایام عید نوروز اظهار داشت: تا بیست و پنجم اسفندماه در اردو بودیم و دیروز (سهشنبه) اردوی تیم نیمه استقامت را تعطیل کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مسابقات پیست قهرمانی آسیا قرار بود اواخر خردادماه رگزار شود، اما در تازهترین خبر اعلام کردند که این رقابتها اوایل مهرماه سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. در اواخر تعطیلات عید نوروز جلساتی خواهیم داشت تا در مورد نحوه برنامهریزی برای تیم ملی بهترین تصمیمها را بگیریم. همچنین امروز جلسهای در فدراسیون درخصوص برگزاری مسابقات لیگ داریم و امیدوارم شرایط به گونهای شود که رکابزنان همیشه در حال تمرین و شرایط مسابقه قرار داشته باشند.
سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری درمورد تاثیر تعویق دوباره رقابتهای قهرمانی آسیا بر روند آمادهسازی رکابزنان خاطرنشان کرد: درحال حاظر نفرات بسیار خوبی در تیم ملی داریم که پتانسیل ایستادن روی سکوی آسیایی را دارند و از آنجایی که رکابزنان ایرانی امکان حضور در تورنمنتهای خارجی را بخاطر کرونا و مسائل مالی نداشتند، به نظرم این تعویق میتواند به روند آمادهتر شدن رکابزنان ایرانی کمک کند.
پراش درباره استعفای مدیر تیمهای ملی دوچرخه سواری و اینکه آیا او هم با فدراسیون به مشکل خورده است، تصریح کرد: فضای کاری در این چند ماه اخیر به گونهای بوده که من توانستهام همه برنامههایی که مد نظرم بود را اجرایی کنم و هر زمان نیاز به حمایت فدراسیون داشتیم، از تیم ملی پشتیبانی کردهاند. من در حوزه کاری خودم مشکلی ندارم و این تصمیمی بوده که احمدی گرفته است و زمانی که مشکلی در تمرینات و اردوها نداریم، به نظرم شرایط برای ادامه همکاری مناسب باشد.
وی در پایان درباره انتخابات ریاست فدراسیون دوچرخه سواری و حواشی مربوط به حمایت وزارت ورزش و جوانان از یک گزینه خاص گفت: من موظفم کارم را از نظر فنی انجام دهم و معتقدم هر کسی که به عنوان رییس فدراسیون انتخاب میشود باید بتواند علاوه بر مدیریت قاطع، منابع مالی را به فدراسیون تزریق کند. افتخارات سالهای اخیر دوچرخه سواری یک شبه به دست نیامده است و اگر به دنبال تکرار نتایج قبلی هستیم باید ساختار خوبی را خلق کنیم، ولی همین مسائل کلان، زمانبر است. بیشتر بخوانید: خسروشاهی: رقبایمان در حال رکاب زدن هستند، اما ما یک اعزام هم نداشتیم
انتهای پیام/
برچسب ها: فدراسیون دوچرخه سواری محمود پراشمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دوچرخه سواری فدراسیون دوچرخه سواری محمود پراش ملی دوچرخه سواری اردو ها تیم ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۴۵۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است
به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالشهای مهم گزارشهای فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح میشود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاستهای انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامهریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیتها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمیکند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپردههای بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.
تامین مالی زنجیره تولید به
مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیرهای تولید وجود دارد، گفت: شیوههای مبتنی بر تنزیل، شیوههای مبتنی بر تسهیلات و شیوههای مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمیتواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغههایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.
مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخشهای تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکتهای فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.
کریمی ریزی اضافه کرد: بهعنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکتهای پالایش و… زنجیرهای حلقههای یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم میتواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.
وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید میتوانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.
کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم